تونس تعتقل 3 رجال أعمال ومسؤولاً بالجمارك

بتهمة الفساد والمس بالأمن القومي

محتجون يواجهون قوات الأمن خارج مضخة للبترول والغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب تونس (أ.ف.ب)
محتجون يواجهون قوات الأمن خارج مضخة للبترول والغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب تونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تعتقل 3 رجال أعمال ومسؤولاً بالجمارك

محتجون يواجهون قوات الأمن خارج مضخة للبترول والغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب تونس (أ.ف.ب)
محتجون يواجهون قوات الأمن خارج مضخة للبترول والغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب تونس (أ.ف.ب)

اعتقلت تونس ثلاثة رجال أعمال أحدهم مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وضابطا في الجمارك تورّطوا في قضايا فساد وتهريب، والمس بالأمن القومي عبر التحريض وتمويل احتجاجات ومظاهرات مناهضة للحكومة، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول طالبا عدم إيراد اسمه: «تم بموجب قانون الطوارئ (المطبق منذ أكثر من عام ونصف العام) إلقاء القبض على (رجال الأعمال) شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الديوانة (الجمارك) ووضعهم تحت الإقامة الجبرية».
وأوضح أن الموقوفين الأربعة «تورطوا في جرائم فساد وتهريب والمساس بأمن الدولة بعد أن حرضوا ومولوا احتجاجات (حصلت الاثنين) بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين (جنوب)، واحتجاجات حصلت في وقت سابق بمناطق أخرى».
وأضاف أن «بن إسماعيل تم توقيفه في بن قردان (جنوب) عندما كان يحاول الهرب» إلى ليبيا المجاورة.
وأفاد بأن قوات الأمن «داهمت في ساعة متأخرة منزل شفيق جراية» في حي البحيرة الراقي شمال العاصمة تونس من دون إضافة تفاصيل.
ورفض المصدر الكشف عن مكان احتجاز الموقوفين.
والشنوفي وبن إسماعيل جمركيان سابقان دخلا عالم الأعمال، وفق وسائل إعلام محلية.
وترشح الشنوفي للانتخابات الرئاسية في 2014.
وكان شفيق جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل «ذكائه» رجل أعمال يدير «مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات» حسبما صرح في مقابلة مع تلفزيون «الحوار التونسي» الخاص في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ويومها قال جراية إنه «تعوّد» على وصفه في تونس بأنه «رمز من رموز الفساد»، معتبرا أنه يتعرض لعملية «شيطنة».
وأضاف أنه من «مناصري» ومموّلي حزب «نداء تونس» (أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي) الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.
والاثنين قتل متظاهر صدمته سيارة درك عن طريق «الخطأ» قبالة منشأة نفطية في الكامور خلال مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين يطالبون بتوظيف آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.
ويومها استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من دخول المنشأة في سابقة منذ أن كلّف الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو (أيار) الجيش حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.
وفور شيوع خبر اعتقال جراية والشنوفي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في حين تصدر هذا الخبر معظم نشرات الأخبار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».